مسودة النظام الأساسي للاتحاد الفلسطيني للجودو / للعام 2018.

*  المصطلحات، الاسم والشكل القانوني، نطاق العمل، والأهداف،التزامات ثابتة.

المادة 1: يسُمّى هذا النظام بالنظام الأساسي للاتحاد الفلسطيني للجودو،، ويعمل به ووفقا لأحكامه، وتعتبر المقدمة جزءا أصيلا منه.

 المادة 2: يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني المبينة قرينها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

م

المصطلح

المعنى

 

الدولة

دولة فلسطين

 

الوزارة/ المجلس

المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني

 

اللجنة الأولمبية

اللجنة الأولمبية الفلسطينية POC        

 

الاتحاد

الاتحاد الفلسطيني للجودو             PJF

 

الاتحاد الدولي

الاتحاد الدولي للجودو                 IJF

 

الاتحاد الأسيوي

الاتحاد الأسيوي للجودو              JUA

 

الأنظمة واللوائح

 النظام الأساسي للاتحاد وجملة الأنظمة واللوائح المرجعية التي تحكم عمل الاتحاد الفلسطيني للجودو ومنتسبيه وطنيا وقاريا ودوليا.

 

الميثاق الاولمبي

مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات والإحكام الصادرة عن اللجنة الاولمبية الدولية.

 

عضو الاتحاد

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قُبلت عضويته في الاتحاد من  الجمعية العمومية .

 

الجمعية العمومية

الهيئة التشريعية والعليا للاتحاد والمكونة من ممثلي الأعضاء الحاصلين على صفة العضوية وفق النظام.

 

الرئيس

رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الجمعية العمومية.

 

المكتب التنفيذي

الهيئة التنفيذية العليا للاتحاد.

 

اللجان المعاونة

 اللجان الرئيسية الدائمة والمؤقتة المكلفة (بالانتخاب أو التعيين) من المكتب التنفيذي للاتحاد وفق النظام.

 

الأمين العام

مدير إدارة الاتحاد المكلف من المكتب التنفيذي، وليس له حق التصويت.

 

الهيئات القضائية

لجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، ولجنة الأخلاق، والمحكمة الرياضية الفلسطينية.

 

محكمة الكاس CAS

المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملاحظة: الإشارة إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل كلا الجنسين، والحالة المفردة تنطبق على الجمع وبالعكس. 

- سنة تعني: سنة ميلادية تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، ما لم يتم النص على خلاف ذلك صراحة وكتابيا ولأغراض القانون الأساسي.

 

المادة 3: الاسم، المقر، والشكل القانوني،

  1. الاتحاد الفلسطيني للجودو منظمة أهلية رياضية غير ربحية ذات "شخصية إعتبارية مستقلة"، وتعود بالمنفعة العامة، تم تشكيلها عام 1975م، ومسجّلة بشكل قانوني ولمدة غير محددة، وتلتزم بأحكام ونظام وقوانين ولوائح وقرارات وتعليمات الاتحاد الدولي"للجودو"، والميثاق الاولمبي الدولي، والقوانين الوطنية السارية.
  2. يكون المقر الرئيسي في القدس، وله حق إنشاء مقار فرعية حيث يلزم.
  3. يتشكل الاتحاد من الأندية والمراكز والهيئات الرياضية المسجلة والمرخص لها من الجهات الرسمية الفلسطينية، والحاصلة على عضوية الاتحاد بعد استيفائها للشروط القانونية، والإدارية، والمالية والفنية اللازمة.
  4. يبدأ النشاط الرياضي للاتحاد (الموسم)  في أ ول شهر حزيران وينتهي بنهاية شهر أيار من كلّ سنة.
  5.  يلتزم الاتحاد في تأسيسه وفي تنقيح نظامه الأساسي وفي التغييرات الطارئة على تركيبة هيئاته بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتشكيل بالجمعيات الفلسطينية وتعديلاته، كما يلتزم الاتحاد بالانضمام لعضوية اللجنة الوطنيّة الأولمبيّة الفلسطينية وبإحترام نظامها الأساسيّ والميثاق الأولمبي.
  6. علم الاتحاد الفلسطيني يتكون من أربعة ألوان: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.
  7. شعار الاتحاد يتمثل بإطار دائري يحتوي على، غصنيّ الزيتون يعلوهما الشعار الاولمبي، ثم دائرة داخلية خلفيتها اللون الأحمر يتوسطها خارطة فلسطين ولاعبيّ جودي بالزي الأبيض.
  8.  يشار إلى الاتحاد الفلسطيني للجودو بالاختصار (PJF).
  9. العلم والشعار والاسم المختصر جميعها حقوق حصرية للاتحاد، مسجلة وفقا للقانون لدى اللجنة الاولمبية الفلسطينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني ووزارة الداخلية الفلسطينية.

 

المادة 4: نطاق عمل الاتحاد واهتماماته:

  1. الاتحاد الفلسطيني عضو في الاتحاد الدولي  والقاري والعربي"للجودو"، وهو الجهة الوحيدة المسئولة "بصورة دائمة" عن إدارة شؤون لعبة الجودو الفلسطينية في الوطن والشتات وبما لا يتعارض والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية الدولية واللجنة الاولمبية الفلسطينية واتحاد الجودو الفلسطيني.
  2. تتجسد مهام الاتحاد واهتماماته الرئيسية في نطاق نشر اللعبة وقيمها، وتطويرها، وتنظيم مسابقاتها وأنشطتها، وحمايتها وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا وضمن مسموحات القوانين واللوائح  السارية.

3. تكوين وإعداد المنتخبات الوطنية ولكافة الفئات العمرية ومن الجنسين على أسس واضحة من النزاهة والجدارة والأهلية وعدم التحيز في الاختيار، وتأمين الدعم والتحضيرات اللازمة لها .

4. التحكم بإجراء الاختبارات التصنيفية لأركان اللعبة الفنية للاعبين، حكام، مدربين.. وغيرهم) ومنح الأحزمة والشارات والشهادات والدرجات المستحقة وفقا لمعايير وشروط الاتحاد الدولي للعبة.

5. الإشراف على أية العاب أخرى مدمجة مع لعبة الجودو وحسب الأصول إن وجد.

6. للاتحاد الفلسطيني للجودو حق إنشاء فروع  له داخل دولة فلسطين وفي الشتات.

 

المادة 5: أهداف الاتحاد الرئيسية:

1. تعميق الانتماء والهوية الوطنية لأبناء فلسطين من خلال نشر وتطوير لعبة الجودو الفلسطينية بشكل دائم، والنهوض بها في ضوء أخلاقيات اللعب النظيف وقيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية ومن خلال برامج الشباب وزيادة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وارتباطها بقضايا البيئة.

2. تنظيم ممارسة رياضة الجودو وتطويرها وتنميتها، وإدارة شؤونها ومراقبتها وحماية مصالحها في دولة فلسطين.

3. توثيق العلاقات مع الهيئات الرياضية الوطنية والسلطات العمومية الرسمية والإتحاد الدولي للجودو والاتحادات القارية والإقليمية والوطنية الأعضاء بالاتحاد الدولي وأية جهات ذات علاقة وبما لا يتعارض والميثاق الاولمبي.

4. تنظيم كلّ نشاط رسمي أو ودي على الصعيدين الوطني والدولي ومراقبته في إطار اللوائح المعمول بها.

5.  ترشيح ممثلي فلسطين في الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية وذلك وفق مقاييس مضبوطة بعد موافقة

سلطة الإشراف.

6. ضبط شروط مشاركة الأندية والحكام والرسميين في التظاهرات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية وفق المقاييس المعتمدة لذلك.

7.  التشجيع على بعث مراكز تكوين الرياضييّن في اختصاص الاتحاد وضمان الإشراف الفنّي على مختلف مراكز التكوين في رياضة الجودو.

8. إعداد وتنظيم البرامج الهادفة لتأهيل وتطوير الكوادر المهنية اللازمة للعبة(خبراء وحكام ومدربين) وبما ينعكس

 على تطوير اللاعبين والنهوض بمستوى اللعبة عامة.

9. وضع رزنامة الأنشطة والمسابقات الرسمية والودية الموسمية، والإشراف على تنفيذها وبصورة منتظمة  وتقييم أداء المشاركين فيها وتحديد المكافآت والجوائز للمستحقين.

10. إدارة العلاقات والاتصالات الرياضية المرتبطة بلعبة الجودو محليا ودوليا بفعالية ونزاهة.

المادة 6: التزامات ثابتة للاتحاد وأركانه:

  1. الحيادية ورفض التحيز والتمييز العنصري بأي شكل أو على أي اساس كان، ويُعاقب على الضلوع بها بالتوقيف أو الطرد وفقا لكل حالة.
  2. تشجيع العلاقات الإنسانية والودية ومع كافة الاطراف ذات العلاقة وبين كافة أركان اللعبة ومختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته لتحقيق أهدافه.

3. جميع الهيئات والمسئولين التابعين للاتحاد الفلسطيني للجودو ملزمون بمراعاة واحترام النظام الأساسي للاتحاد الدولي والميثاق الاولمبي الدولي والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات وقواعد الأخلاق واللعب النظيف ومنع العنف.

4. الاتحاد الفلسطيني وأعضاؤه ملزمون بممارسة لعبة الجودو والوفاء بالتزاماتهم والتمتع بحقوقهم وفقا لقوانين اللعبة واللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للجودو.

5. الاستقلالية وعدم التدخل، حيث تلتزم هيئات الاتحاد وأعضائه بإدارة شؤونهم وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح

الرسمية ومصلحة اللعبة وبشكل مستقل،  ودون أي تأثير على قراراتهم من هيئات خارجية أو أطراف ثالثة، ولا

 يعتبر التزام الاتحاد الفلسطيني للجودو والامتثال للقوانين والأنظمة الداخلية وللجنة الاولمبية الفلسطينية خرق او

انتهاك لمبدأ الاستقلالية وعدم التدخل، كما ويلتزم الاتحاد:

أ. بتكوين الهيئات التابعة له أو لأي من أعضائه عبر الانتخاب أو تعيينها باستقلالية ونزاهة تامة وفقا لإجراءات نظامية مقرة ومحددة ضمن نظامه الأساسي وبمصادقة الجمعية العمومية، وأي هيئة لا تأتي عبر الامتثال لإجراءات "الانتخابات أو التعيين" النظامية حتى لو كانت مؤقتة لا يُعترف بها ولا بقراراتها بأي حال.

6. يلتزم الاتحاد الفلسطيني بالعضوية الفاعلة وشروطها النظامية في اللجنة الاولمبية الفلسطينية والاتحاد الدولي والقاري والاتحادات الإقليمية، وعدم إقامة أي علاقات مع أي جهة غير معترف بها أو مصرح لها من قبل المرجعيات القانونية أو خلافا للوائح والقوانين.

7. تكون اللغة العربية على المستوى المحلي هي اللغة الرسمية والمرجعية للاتحاد الفلسطيني ولمختلف

أعضائه، وتتم كتابة الوثائق والنصوص الرسمية بهذه اللغة، وتترجم الوثائق والمراسلات للغة المعتمدة لدى

الاتحاد الدولي للجودو.

 

* العضوية في الاتحاد.

المادة 7: طلب العضوية.

1. الجمعية العمومية هي من تقرر بصورة نهائية قبول أو توقيف أو طرد أي عضو (فردا أو هيئة) في الاتحاد.

2. أعضاء الاتحاد هم الأندية والجمعيات والروابط وممثلو فرع الشتات المرخص لهم نظاميا من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، وفنيا من قبل الاتحاد، وقبلتهم الجمعية العمومية للاتحاد كأعضاء.

3. تمنح العضوية لأي ناد أو هيئة مرخص لها نظاميا وتتقدم بطلب رسمي للعضوية في الاتحاد وفق المتطلبات والشروط المحددة في النظام وضمن أحد ثلاثة أنواع وهي( العضو العامل أو المؤقت أو عضو فخري).

1:7: إجراءات الطلب والقبول.

لأي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في أن يصبح عضواً أن يقدم طلباً خطياً للاتحاد قبل 90 يوما من انطلاق الموسم الرياضي أو من موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بالوثائق الخطية الرسمية التالية:

‌أ. عنوان النادي ومقره الرئيسي، صندوق البريد، رقم التلفون، رقم الفاكس، البريد الالكتروني.

‌ب.  أنشطة النادي الرياضية وقوائم فرقه(لاعبين وفنيين).

‌ج.  أسماء أعضاء مجلس إدارته، وأسماء ممثليه المفوضين بالتوقيع  أو بالحديث رسميا باسمه.    

‌د.  نسخة عن نظامه الأساسي، ولوائحه سارية المفعول، وأسماء أعضاء جمعيته العمومية.

هـ. إقرار خطي يفيد الالتزام الدائم بقوانين وأنظمة ولوائح وتعليمات اللعبة الرسمية والميثاق الاولمبي، وضمان احترامها أيضاً من قبل أعضائه وجميع منتسبيه.

‌و. شهادة الترخيص والتسجيل الصادرة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة الداخلية.

‌ز. إقرار خطي بالتزامه باتخاذ القرارات بشكل مستقل ودون تدخل خارجي.

ح.  إقرار خطي بالاعتراف بمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان، والالتزام بتنفيذ قراراتها.

‌ط.  إقرار خطي بالالتزام بعدم المشاركة أو تنظيم أية أنشطة أو مباريات أو بناء علاقات "مع أيّ جهة غير مصرح لها قانونيا" وبما لا يتعارض وقرارات الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية الفلسطينية.

‌ي.  نسخة عن آخر محضر اجتماع لجمعيته العمومية أو اجتماعه التأسيسي.

  1. تخضع الطلبات المقدمة لنيل العضوية للفحص الشامل "قانوني وفني وميداني" من قبل لجنة الترخيص الفنية المكلفة لتقوم بدورها بعرض الموقف الرسمي للمكتب التنفيذي للاتحاد وعبر الأمانة العامة.

3.  تقوم الأمانة العامة بعرض الطلب على المكتب التنفيذي للاتحاد لإقرار المناسب بشأن الطلب، وقبل شهر على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية.

4. للمكتب التنفيذ قبول الطلب ومنح العضو الجديد "صفة المراقب" لتمكينه من المشاركة القانونية بالأنشطة الرياضية

الرسمية ولحين المصادقة من الجمعية العمومية على طلب العضوية بالصفة المطابقة.

5. تقبل العضوية في الاتحاد بثلاثة مستويات هي:

أ- العضو العامل: لمن يستوفي شروط الترخيص الكاملة وتحصل على العضوية بمصادقة من الجمعية العمومية ويلتزم بدفع الاشتراك السنوي، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية وحق الترشيح والتصويت.   

ب- العضو المؤقت: وهو العضو الذي لم يستوفِ بعض شروط الترخيص قانونيا أو فنيا، ويقرر المكتب التنفيذي قبوله عضوًا مؤقتا من منطلق نشر اللعبة وقيمها، ويكون له جميع حقوق والتزامات العضو الكامل باستثناء حق التصويت والترشيح إلى أن يستكمل شروط الترخيص القانوني والفني في الوقت المحدد.                                               جـ- العضو الفخرى: هو الشخص الذي يتم قبوله "بتزكية من المكتب التنفيذي للاتحاد" وبصفة فخرية"رئيسا أو عضوا" من الجمعية العمومية، نظير تقديمه خدمات جليلة للاتحاد وللرياضة الفلسطينية، ويكون للرئيس والأعضاء الفخريين حق المشاركة في النقاش دون أن يكون لهم حق الترشح والتصويت.

6. يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية المستحقة لصفته المعتمدة.

7. تكون عضوية هيئات الألعاب المدمجة (اللجنة المؤقتة) ضمن اتحاد الجودو بصفة المراقب ما لم تكن ممارسة للعبة الجودو ومرخص لها على هذا الأساس.

المادة 8: التزامات الأعضاء:

  1. تسديد رسم اشتراك العضوية السنوي المقرر نظاميا من الاتحاد.
  2. الالتزام بالنظام الأساسي وبالقرارات الصادرة عن الاتحاد وسلطات الرقابة والإشراف.
  3. الالتزام بالمشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية الرسمية المنظمة من قبل الاتحاد.
  4. اللجوء إلى هيئة التحكيم الوطني الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبية الفلسطينية لحسم كل نزاع رياضي يكون طرف فيه، وذلك بعد استنفاد وسائل التقاضي لدى هيئات ولجان الاتحاد المختصة .
  5.  عدم اللجوء للقضاء المدني في أي نزاع رياضي ما لم تستدع طبيعة الحالة (صبغة جنائية) وبإشعار مسبق للاتحاد وللمرجعية الإشرافية.
  6. عدم إقامة أية علاقات مع هياكل أو جهات غير معترف بها أو مصرح لها، أو مع أعضاء تم تجميد عضويتهم او شطبهم من المنظومة الرياضية الوطنية أو القارية أو الدولية.
  7. اعلام الاتحاد بكل تنقيح أو تعديل لنظامها ولهيئاتها وسجلاتها وأسماء المفوضين لتمثيلها رسميا.
  8. يشترط في قبول واعتماد الاتحاد للمفوض أو المندوب الممثل لأي من الهيئات الأعضاء وفي أي مجال متعلق

بنطاق صلاحياته وهيئاته التابعة ما يلي:

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن يكون عضوا عاملا في الهيئة العامة التي يمثلها.

- أن يكون على دراية بالدور الذي يمثله، وحاصلا على التأهيل المناسب لذلك.

- أن لا يكون صادرا بحقه حكما أو قرارا نهائيا (رياضيا أو جنائيا)من أي هيئة أو محكمة مخولة.

- أن يكون ملتزما بقيم وأخلاق اللعبة وأحكام الأنظمة واللوائح السارية والميثاق الاولمبي.

المادة 9: حقوق الأعضاء.

  1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في إعمالها وفق النظام.
  2. تقديم الاقتراحات المتعلقة بالنقاط موضوع جدول أعمال الجمعية العمومية.
  3. إعلامها بأنشطة الاتحاد الفلسطيني للجودو والأنشطة المندمجة في هيكلها الرسمي بالوسائل المتاحة.
  4. المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية المنظمة أو المعتمدة من قبل الاتحاد.
  5. ممارسة أية حقوق مترتبة على نيل العضوية وبرامج وخطط وسياسات الاتحاد.

المادة 10: تعليق وفقدان العضوية من الاتحاد.

  1. تختص الجمعية العمومية بتعليق نشاط إحدى الهيئات أو الجمعيات أو الأندية  أو بسحب صفة العضوية عنها، ويكون المكتب التنفيذي للاتحاد مؤهلا بصورة استثنائية لإيقاع عقوبة التعليق أو سحب صفة العضوية وبصفة مؤقتة، إلى أن تتم المصادقة على القرار في أول جلسة عامة للجمعية العمومية.
  2. تُفقد صفة العضوية بالاتحاد في الأحوال:
  1. الهيئة التي تقدمت هيئتها المسئولة باستقالة جماعية ولم تتجدد هيئتها في ظرف ثلاثة أشهر.
  2. الهيئة المنحلة بصفة تلقائية أو بمقتضى حكم قضائي او إداري مسبب.
  3. الهيئة التي خرقت النظام الأساسي، أو أحكام الميثاق الاولمبي أو اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المرجعية بصورة خطيرة وثبت ذلك بحقها، وصدر بشأنها قرار ينص على ذلك وحسب النظام.
  4. الهيئة التي لم تسدد رسم العضوية السنوي بعد التنبيه عليها وفقا للوائح الداخلية للاتحاد.
  5. الهيئة التي تنقطع عن النشاط الرياضي الرسمي للاتحاد لموسمين متتاليين فأكثر.
  1. تفقد الهيئة التي تم تعليق عضويتها أو إقصاءها وبعد خضوعها لإجراءات التقاضي النظامية جميع حقوقها، على

أن تبقى مطالبة بجميع التزاماتها المالية تجاه الاتحاد والأطراف الأخرى.

 

* التنظيم والهيئات المسئولة.

المادة11: تكون هيئات الاتحاد التنظيمية المسئولة وترتيبها على النحو الآتي:

1.    الجمعية العمومية "الهيئة العامة"، وهي السلطة التشريعية والعليا للاتحاد.

2.    المكتب التنفيذي للاتحاد"أو مجلس الإدارة"، وهو أعلى سلطة تنفيذية للاتحاد.

3.    الأمانة العامة" الهيئة الإدارية"، وهي الجهاز الإداري المعاون للرئيس والمكتب التنفيذي .

4.   اللجان الدائمة والمؤقتة واللجان المختصة المعتمدة من المكتب التنفيذي.

5. اللجان والهيئات القضائية والقانونية والتي يتقرر تشكيلها من قبل الاتحاد وفق النظام.

6. رؤساء لجان الفروع/المحافظات، وهي الهيئات التنفيذية المساعدة للمكتب التنفيذي على مستوى الفروع.

 

المادة12: الجمعية العمومية:

تكون الجمعية العمومية عادية وتنعقد بشكل( سنوي)، أو طارئة وتنعقد (عند اللزوم)، ولكل عضو عامل أن يشارك في أعمال الجمعية العمومية (عادية أو طارئة) بواسطة ممثل واحد مفوض عنه ويكون رئيسا للهيئة(العضو) أو من ينوب عنه بتفويض رسمي، ويكون وجوبا نائبا للرئيس أو الأمين العام، ويجب أن يحوز على كتاب خطي ممضى وحاملا لختم الهيئة العضو .

1:12: تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من:

1. الهيئات والأندية الأعضاء العاملة بواقع ممثل عن كل عضو.

2. أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد دون الحق بالتصويت.

3. الأعضاء بصفة المراقب أو الشرف دون حق التصويت أو الترشح.

4. الشخصيات، وممثلي المنظمات والهيئات، الذين يتقرر دعوتهم من قبل المكتب التنفيذي.                      5. ممثلو الجهات الرقابية والإشرافية الرسمية.

2:12: انعقاد الجمعية العمومية العادية:

  1. يعقد الاتحاد الجمعية العامة بشكل عادي سنويا أو بشكل طارئ واستثنائي عند الضرورة، وتحدد مواعيد انعقاد هذه الجمعية بمختلف أشكالها وأماكنها وجداول أعمالها، بالتنسيق مع سلطة الإشراف.
  1. توجه الدعوة من رئيس الاتحاد عبر الأمانة العامة، وفي حال تعذر توجيه الدعوة من قبل الرئيس، توجه من قبل نائب الرئيس وجوبا، وحال تعذر على الرئيس ونائبه توجيه الدعوة، فللجهة المعنية طلب المساعدة مباشرة من

اللجنة الاولمبية للإشراف على عقد الاجتماع وحسب النظام.

  1. توجّه الدعوة إلى الهيئات الأعضاء قبل (30) يوما على الأقل من تاريخ انعقادها، وتنشر الدعوة بواسطة الصحافة، وتتضمّن الدعوة وجوبا جدول الأعمال.
  2. لا تكون أعمال الجمعية العامة قانونية إلا بحضور (50%+1) من الأعضاء العاملين فأكثر، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة، يتقرر عقدها في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخه بدعوة من نفس جهة الدعوة السابقة، وتكون مداولاتها وقراراتها شرعيّة بحضور نصاب الثلث فأكثر، باستثناء ما يتعلق بالأمور المحددة في هذا النظام وبنسبة حضور ومصادقة إلزامية.
  3.  تتخذ القرارات في الجمعية العامة برفع الأيدي وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح بصوت الرئيس.
  4.  في حال إجراء الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد، يتمّ التصويت وجوبا بالاقتراع السريّ .
  5.  لا يمكن للجمعية العمومية أن تتداول في نقطة غير مدرجة بجدول أعمالها المعلن.
  6. يحضر أعمال الجمعية العمومية وبصفة المراقبة والإشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية والمجلس الأعلى ووزارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد الدولي إذا قرر الاتحاد الدولي،  وترفع نسخة مصدقة من محضر أعمال الجمعية العمومية للجهات الإشرافية وجوبا.

 

3:12: تقوم الجمعية العامة العادية بشكل اعتيادي بالتالي:

أولا: تحديد السياسة العامة للاتحاد وتوجيهها ومراقبتها، كما تتولى المصادقة على اللوائح الداخلية والتنظيمية، وتنظر بالأمور المحددة وحسب جدول الأعمال الرسمي.

ثانيا: تشمل مداولات الجمعية العمومية خلال الاجتماع وبعد ضبط النصاب القانوني ما يلي:

  1. الإطلاع على التقرير الإداري المعروض من قبل المكتب التنفيذي والمصادقة عليه.
  2. الإطلاع على التقرير المالي المعروض من قبل المكتب التنفيذي (أمين الصندوق) وعلى تقرير مراقب الحسابات المستقل والمصادقة عليه.
  3. مناقشة كافة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
  4. تعيين مراقب للحسابات للسنوات الأربع القادمة (إن وجد)، ويكون وجوبا من بين المراقبين المسجلين بهيئة الخبراء

المحاسبين لدولة فلسطين.

  1. بضبط قيمة رسم الاشتراك السنوي.
  2. بمراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية، والنظام الأساسي مع التقيّد باحترام أحكام النظام والقانون.
  3. بالمصادقة على قبول عضوية هيئة جديدة أو إسقاط عضوية طبقا لأحكام النظام الأساسي.
  4. بالترخيص لشراء العقارات أو بالشراكة فيها عند الاقتضاء.
  5. بتعيين مشرفين على عملية الاقتراع وفرز الأصوات في حال العملية الانتخابية.
  6. انتخاب المكتب التنفيذي بعد انتهاء الدورة الانتخابية أو انتخاب بدل الشواغر (إن وجد).

 

4:12: الجمعية العامة الطارئة/غير العادية.

  1.  يمكن أن تعقد جمعية عامة طارئة في أي وقت بطلب من ثلثي(⅔) أعضاء المكتب التنفيذي أو بطلب كتابي موجّه إلى المكتب التنفيذي من قبل ثلث (1/3) عدد أعضاء الهيئة العامة بغرض المداولة في المسائل المقررة في الطلب ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
  1. إتخاذ تدابير نظامية على غاية من الأهمية لمصلحة رياضة الجودو.
  2. مراجعة النظام الأساسي للاتحاد.
  3. طلب حجب الثقة عن المكتب التنفيذي أو جزء منه، أو انتخاب مكتب تنفيذي جديد أو عدد من الأعضاء فيه نتيجة الاستقالة أو حجب الثقة أو أي من الأمور الداعية لتصويب أوضاع الاتحاد نظاميا بشكل عاجل.
  4. حلّ الاتحاد.
  1. توجّه الدعوة من قبل الجهة الداعية عبر الأمانة العامة إلى الهيئات الأعضاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إنعقادها وتنشر بواسطة الصحافة وتتضمن الدعوة وجوبا جدول الأعمال بالنقاط المطروحة من الجهة المطالبة بانعقاد الجمعية العامة لنقاشها حصرا  والقرار بشأنها.
  2. لا تكون أعمال الجمعية العامة غير العادة قانونية إلاّ بحضور(50%+1) من الأعضاء العاملين على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يلغى عقدها.

5:12: يمكن الدعوة لانعقاد جمعية عامة إنتخابيّة في أيّ وقت من السنة وذلك في حالة حصول شغور في تركيبة المكتب التنفيذي يفوق نصف الأعضاء لأي سبب قانوني كان.

6:12: يستكمل المكتب التنفيذي الجديد ما تبقّى من فترة انتخابية (الدورة الانتخابية القانونية) وإلى حين إجراء الانتخابات الدورية في الموعد المقرر وحسب النظام.

المادة 13: محاضر جلسات وقرارات الجمعية العمومية:

  1. يكون الأمين العام مسئولا عن إعداد محضر أعمال الجمعية العمومية والقرارات المنبثقة عنه، ويجب توقيعه من الرئيس.
  2. يتم اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية وتنفيذها بصورة فورية، وهي مُلزمة للجميع.

 

* المكتب التنفيذي/ مجلس الإدارة.

المادة 14: المهام والصلاحيّات:

  1.  هو الهيئة التنفيذية التي تسيّر أعمال الاتحاد ويتولى إدارة شؤون رياضة الجودو في دولة فلسطين وتنميتها.
  2. تنفيذ البرامج والخطط المقرة رسميا، وهو الجهة المخوّلة بمخاطبة جميع الهيئات المختصة والتعامل معها.
  3. السهر على احترام تطبيق النصوص القانونية واللوائح الوطنية المنظمة للعبة الجودو.
  4. السهر على إحترام مبادئ الميثاق الأولمبي والقانون الدولي للعبة.
  5. التصدي لكافة مظاهر العنف في النشاط الرياضي ولكل مظاهر التمييز التي قد تشوب هذا النشاط.
  6. دراسة كلّ ملفات تسيير الاتحاد ولجانه المختصة ومتابعتها وضبطها وتوثيقها.
  7. تنظيم المعسكرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وذلك بهدف تكوين الكوادر المختصة والحكّام والمدرّبين والرسميّين، وتأهيلهم وتحسين مستواهم فنيّا وإداريّا وعلميّا
  8. تنمية الموارد الماليّة للاتحاد وإحكام التصرّف فيها بشكل نظامي.
  9. وضع البرامج لتنمية اللعبة وتكوين الرياضيين الشباب(القطاعات السنية وللجنسين) ومتابعة تنفيذها.
  10. إعداد رزنامة عامة وبشكل ثابت موسميا للمباريات والمنافسات.
  11. معاينة المنشآت الرياضية المتاحة للعبة والمتابعة الدائمة لهذه العملية بالتنسيق مع الجهات المشرفة عليها.
  12. إعداد المنتخبات الوطنية وإدارة شؤونها بشكل احترافي ومسئول.
  13. اعتماد وتعيين المدربين الوطنيين والحكام المحليين وتنظيم برامج التأهيل والتطوير واستقطاب المستجدين.
  14. مراقبة نشاط الهيئات الأعضاء وتصرّفها الفني والإداري والمالي.
  15. ضبط برنامج للإرشاد التربوي والتوعية الصحية في مجال الوقاية من تعاطي المنشطات وإعلام كافة اركان اللعبة بكافة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات بالتعاون مع اللجة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
  16. ممارسة السلطة التأديبية طبقا لأحكام هذا النظام الأساسيّ ولمقتضيات ولائحة الانضباط الداخلية.
  17. يفوض المكتب التنفيذي جانبا من مهامه المشار إليها أعلاه إلى اللجان الدائمة ولجان الفروع، وبما يضمن

التفرغ  لمتابعة إستراتيجيّة النهوض بالرياضة في اختصاصه وتكوين الشبّان وتأهيل الفنيّين والتفكير والتخطيط والتكوين والنظر في كل ما من شأنه أن يحسّن سير النشاط الرياضي في مجال اختصاصه ويطور مناهج التكوين والتطوير للمدربين والحكام ولإداريين والنهوض بالمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات السنية وللجنسين.

  1. يقوم المكتب التنفيذي بإعداد وابرام عقود البرامج الخاصة بتحضيرات المنتخبات وتنمية اللعبة على امتداد أربع سنوات وعرضه على سلطة الإشراف للمصادقة.

 

2:14: الاجتماعات:

  1. يجتمع المكتب بصفة دورية مرّة كلّ شهر بدعوة من رئيسه، وتوجّه الدعوة عبر أي من وسائل الاتصال المختلفة قبل موعد الجلسة بثلاثة أيّام على الأقلّ.
  2. لا تكون مداولات المكتب التنفيذي قانونيّة إلاّ إذا حضرتها أغلبيّة الأعضاء(50%+1) فاكثر.
  3. يتّخذ المكتب التنفيذي قراراته بعد المداولة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
  4. يمكن أن يجتمع المكتب التنفيذي كذلك بدعوة من رئيسه لدراسة المسائل الطارئة كلما دعت الحاجة لذلك.
  5. تدون قرارات المكتب التنفيذي بدفتر محاضر الجلسات والذي يجب أن يكون مرقما ومؤرخا وممضى من

جميع الأعضاء الحاضرين، ويبين أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأعضاء الغائبين بعذر وأسماء المتغيّبين

دون عذر.

  1. توجّه نسخ رسمية من محاضر الجلسات لسلطة الإشراف/ اللجنة الاولمبية.
  2. يشارك الأمين العام في أعمال المكتب التنفيذي دون التمتّع بحق التصويت.
  3. يشارك المدير الفني للاتحاد في أعمال المكتب التنفيذي وله كافة الحقوق والصلاحيات المتعلقة باقتراح الخطط والآليات المتعلقة بتطوير الحالة الفنية لمختلف أركان الاتحاد الرياضية.
  4. خدمات أعضاء المكتب التنفيذي ولجان الفروع واللجان الدائمة مجانيّة ولا يجوز لهم الحصول على مرتّبات أو مكافآت من أيّ نوع، على أنّه يمكن تعويضهم عن نفقات سفرهم وإقامتهم وبعض المصاريف الأخرى الاضطرارية أثناء قيامهم بمهمّات تدخل في نطاق أنشطة الاتحاد والمهام الموكولة إليهم.

3:14:  تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد

  1. يتشكل المكتب التنفيذي على مستوى الوطن والشتات من عدد(9-13) عضوا  بما فيهم رئيسا ونائب أول ونائب ثاني للرئيس، ومن ضمنهم ثلاثة نساء على الأقل، ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، ويتوزع تمثيل الأعضاء جغرافيا على النحو التالي:
  1. 6 أعضاء من المحافظات الشمالية للوطن بما فيهم واحد عن القدس وامرأتين.
  2. 4 أعضاء عن المحافظات الجنوبية من بينهم إمرأة واحدة.
  3. عضو واحد عن الشتات.
  1. يقع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات باقتراع سري في دورة واحدة وفقا للتوزيع أعلاه.
  2. في حال عدم ترشح العدد المطلوب من الكادر النسوي، يمكن للمكتب التنفيذي ترشيح واعتماد العدد اللازم بشكل ديمقراطي وإصدار قرار بذلك بعد أول اجتماع رسمي له، ولا يجوز استبدال الكوتة النسوية بأعضاء من الذكور بأي حال.
  3. عند عملية الانتخاب يتم اختيار المرشحين من قبل الناخب بالعدد المحدد وفقا للتوزيع الجغرافي، وخلافا لذلك تعتبر الورقة الانتخابية باطلة، وفي حال عدم وجود أكثر من مرشح منافس يكون الفوز بالتزكية.
  4.  يعتبر (المرشحين) الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات هم الفائزون بالانتخابات، وفي حالة حصول التساوي في عدد الأصوات الصحيحة بين أي مرشحين من نفس المنطقة أو أكثر تعاد الانتخابات بصفة فورية بينهم،

ويفوز منهم من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثاني، وحال التساوي مجددا وعدم الحسم

بالانسحاب أو بالتوافق، يتم الحسم بالقرعة.

  1. يتم توزيع المناصب على الفائزين بالتراضي أو بالانتخاب في أول اجتماع لهم بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية مباشرة وبما لا يتجاوز فترة(48) ساعة، وبالترتيب على النحو التالي:

-  رئيس الاتحاد.

- نائب أول للرئيس.

- نائب ثاني للرئيس، يمثل الشتات.

- أمين الصندوق.

- باقي الأعضاء يتم توزيعهم على اللجان الدائمة.

- عند تعذّر التوافق تجرى إنتخابات داخليّة بين جميع أعضاء المكتب الجامعيّ لكل من المناصب المتنافس عليها على حدى، ويفوز بالمنصب من يحصل على أغلبية(50%+1) من الأصوات الصحيحة.

- حال وجود العاب مدمجة ضمن الاتحاد، يتم تمثيل كل لعبة بعضو مكتب تنفيذي واحد وبصفة المراقب، على أن يتم المصادقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية، ويقوم بعد اعتمادة بترشيح لجنة معاونة لا تتجاوز عدد خمسة اعضاء.

7. إذا كان الرئيس من المحافظات الشمالية، يكون النائب الأول من المحافظات الجنوبية وجوبا، والعكس صحيح.

8. يحق للمكتب التنفيذي وبالطرق الديمقراطية إعادة توزيع المهام والمسؤوليات خلال نفس الفترة النيابية إذا اقتضت الضرورة أو مصلحة الاتحاد ذلك.

9. باستثناء العضوية في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو الهيئات الدولية لاتحاد الجودو، فلا يمكن الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد وبين العضوية في أي اتحاد آخر أو عضوية الهيئة الإدارية لهيئة أو نادي أو مركز أو جمعية تابعة لاتحاد الجودو أو غيره على العموم، وكذلك الهيئات القضائية للاتحاد.

10. لا يجوز للحكم العامل أو المدرب أو اللاعب المقيد في سجلات الاتحاد الترشح للمكتب التنفيذي إلا إذا تقدم باستقالة مسبقة للاتحاد وأعلن اعتزال مهمته السابقة وصادق المكتب التنفيذي للاتحاد على ذلك .

 

4:14:  شروط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي

1-   أن يكون فلسطيني الجنسية.

2- أن يبلغ سنه فوق 22 عاما على الأقل ولا يتجاوز 65 عاما عند الترشح.

3- أن يكون المترشح متحصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو حاصلا على شهادة دولية في مجال اللعبة(حكما دوليا أو مدربا أو لاعبا متحصلا على ميدالية دولية في اللعبة)، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

4-  أن يكون نقي السوابق العدلية والرياضية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وبشهادة عدلية.

5- أن لا يكون عضوا سابقا بأي منصب في المكتب التنفيذي للاتحاد لدورتين متتاليتين، أو ثلاثة بشكل متفرق.

6- ان يحصل على ترشيح خطي من قبل عضو هيئة عاملة بالاتحاد، والتزكية الخطية للترشح من عضو آخر .

5:14: آلية تقديم الترشيحات:

1. تقدم الترشيحات للأمانة العامة للاتحاد من قبل المترشحين أنفسهم وبتوقيع شخصي منهم رسميا وعبر ملف يشتمل على كامل الثبوتيات المطابقة للشروط الواردة في البند (4:14) وبنسخ أصلية أو مصدقة، ويجب ان يتم ذلك خلال الفترة المحددة والمعلنة مع أحقية المرشح لإضافة أي ورقة ثبوتية لملفه خلال فترة الترشح، وأي مخالفة لذلك تلزم بطلان الترشح، وعلى المرشح تسليم الملف واستلام وصل رسمي بذلك من الأمانة العامة أو من اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على الانتخابات رسميا.

2. تقوم الأمانة العامة وفور إعلان إغلاق باب الترشح بتوجيه طلبات الترشح إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لدراستها وذلك قي اجل أقصاه 24 بعد غلق باب الترشيحات.

3. تعلن اللجنة المكلفة بالانتخابات أسماء المرشحين بوسائل الإعلام أو على الموقع الرسمي وتفتح باب الطعون والاستئناف لمدة 48 ساعة، ثم يتم إعلان القائمة النهائية للمترشحين بعد إغلاق فترة الطعون والاستئناف والبت بها

وبما لا يجاوز 48 ساعة من لحظة إغلاق باب الطعن والاستئناف.

4. يجب ان يتضمن إعلان اللجنة العليا المكلفة أو الأمانة العامة كافة الخطوات والمواعيد المقررة لإتمام الإجراءات الرسمية المطلوبة بما في ذلك موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية، ويجب ان لا يقل عن أسبوع من موعد إغلاق باب الترشيح.

5. يجوز للمرشح خلال فترة الترشح سحب طلب الترشح لأسباب شخصية أو قانونية، ولا يجوز له الترشح مجددا خلال الفترة الانتخابية المقررة.

المادة(15): صلاحيات رئيس الاتحاد.

رئيس الاتحاد(المكتب التنفيذي) هو الممثل القانوني للاتحاد لدى الغير ولدى كلّ السلطات العمومية والقضائيّةّ،

والهياكل الرياضية الوطنية والدولية وهو الناطق الرسميّ للاتحاد، ومن مهام رئيس الاتحاد:

1. رئاسة الجمعية العمومية واجتماعات المكتب التنفيذي والتوقيع على المحاضر مع الأمين العام.

2. السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.

3. الإذن بالصرف.

4. التوقيع مع أمين صندوق الاتحاد أو نائبه على كلّ الوثائق التي تلزم الاتحاد ماليا.

5. تعيين من يتولى التنسيق مع وسائل الإعلام.

المادة (16):

1. يمكن لرئيس الاتحاد، فيما عدا إمضاء المراسلات الموجهّة إلى سلطة الإشراف أو إلى الهياكل الرياضيّة الدوليّة والإقليميّة وكذلك الأذون بالصرف والتعهّدات الماليّة للاتحاد، أن يفوض، بمقتضى توكيل كتابي، جانبا من صلاحيّاته لأحد نوابه أو لأحد أعضاء المكتب الجامعي أو لأحد معاونيه العاملين بالاتحاد وذلك تحت مسؤوليّته القانونيّة.

2. إذا تغيب رئيس الاتحاد أو تعذّر عليه القيام بمهامه لأسباب مؤقتة، يتولى نائب الرئيس تعويضه في ذلك.

 

المادة 17:  مهام نائب الرئيس:

1. يتولى النائب الاول للرئيس مهام الرئيس في حال غيابه، وما يعهد له من مهام إشرافية ومتابعة تتعلق باللعبة وأنشطتها في المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها.

2. يتولى النائب الثاني المهام الموكلة بالمنطقة المنتخب عنها سواء الشتات أو غيرها، وأية مهام تفوض له رسميا.

 

المادة 18: فقدان العضوية وحالة الشغور بالمكتب التنفيذي

1:18:  يفقد صفة العضوية بالمكتب التنفيذي:

1. في حالة حجب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي فأكثر .

2.  كلّ عضو صدر بحقه قرار أو حكم قضائي نهائي من أي جهة قضائية وطنية أو دولية.

3. كل عضو يثبت تعارض استمرار عضويته لمخالفة أي من الشروط النظامية الواردة في هذا النظام.

4.  كلّ عضو تغيّب دون عذر شرعيّ عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي ثلاث جلسات متتالية أو خمسة جلسات متباعدة خلال موسم رياضي واحد.

5. يتّخذ المكتب التنفيذي في الحالات السابقة قرارا بأغلبية أعضائه بإنهاء عضويّة المعنيّ بالأمر، ولا يصبح القرار نافذا إلاّ بعد المصادقة عليه من سلطة الإشراف.

2:18:  يحصل الشغور في المكتب التنفيذي بإحدى الصور التالية:

1. تقديم الاستقالة وقبولها، الوفاة أو العجز البدنيّ .

2.  تغيير مكان الإقامة خارج البلاد.

3. الاضطلاع بمهمّة سياسيّة أو إداريّة تتعارض مع عضويّته بالمكتب التنفيذي.

4.  فقدان الحقوق المدنيّة او السياسيّة.

5. صدور قرار من الاتحاد بإنهاء العضويّة بالمكتب التنفيذي طبقا لما جاء في المادة(13) بند أولا.

6. يواصل المكتب التنفيذي نشاطه بصفة طبيعيّة طالما لم يشمل الشغور أكثر من ثلث أعضائه، ويتولّى المكتب التنفيذي توزيع المهام الشاغرة على الأعضاء المباشرين بالتوافق بينهم أو بالاقتراع السريّ عند الاقتضاء.

7. إذا شمل الشغور رئيس الاتحاد، يسند المكتب التنفيذي رئاسة الجامعة لنائب الرئيس، وعند التعذّر تجرى

إنتخابات داخلية بين جميع الأعضاء المباشرين لانتخاب رئيس جديدا للاتحاد.

8. يسند المكتب التنفيذي لأحد الأعضاء المتبقين مهمة نائب للرئيس، وعند التعذر تجرى إنتخابات داخلية

بين جميع الأعضاء المباشرين لانتخاب نائب رئيس للاتحاد.

9. إذا تجاوز الشغور ثلث أعضاء المكتب التنفيذي، تقع الدعوة لجلسة عامة انتخابية استثنائية طبق أحكام

النظام الأساسيّ .

المادة 19 : الإدارات التنفيذية المتفرغة:

1:19: الأمانة العامة للاتحاد: وهي الهيكل الإداري للاتحاد ويسيرها أمين عام قادر يتم تعيينه بالتنسيق مع سلطة الإشراف، ويتولّى الأمين العام المهام التالية:

1. متابعة وتنفيذ ما يتعلق بالشؤون الإدارية اليومية للاتحاد وحسب توجيهات رئيس الاتحاد وقرارات المكتب التنفيذي.

2.الإشراف على العاملين والدوائر بالاتحاد ومتابعة ملفّاتهم المهنيّة.

3. التنسيق بين المكتب التنفيذي وبين سلطة الإشراف والهيئة العامة للاتحاد، ومتابعة تطبيق كلّ النصوص والتعاميم والقرارات والمذكّرات الصادرة عن المكتب التنفيذي وعن سلطات الإشراف.

4. الإشراف على متابعة وتوجيه المراسلات والملفات ومحاضر الجلسات المتعلقة باعمال الاتحاد .

5. حضور اجتماعات المكتب التنفيذي ومختلف اللجان الدائمة دون الحق بالتصويت.

6. لا يمكن للامين العام أن يكون عضوا أو مسؤولا بلجنة في الاتحاد أو أي من الهيئات الأعضاء.

7. يساعد الأمين العام في مهامه ما يلزم من العاملين يكلفهم الاتحاد ضمن المتاح، ويكلف المكتب التنفيذي أمينا

عاما مساعدا الى جانب الأمين العام، وينوب عن الامين العام وقوم بأعماله في موقعه الجغرافي.

8. يفضل ان يكون الأمين العام قريبا من مكان إقامة الرئيس لتسهيل العمل والتواصل.

9. تشمل الأمانة العامة قسما للتوثيق والأرشفة وجوبا.

1:1:19: يشترط بالأمين العام المكلف:

أ.  أن يكون متفرغا بشكل كامل للعمل، وحاصلا على مؤهل علمي متقدم ويفضل في مجال الإدارة، وإتقان التعامل مع الحاسوب وأعمال الطباعة والتوثيق، إتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة وبشهادة رسمية.

ب. يتم التعيين بالتنسيق مع سلطة الإشراف، وللاتحاد طلب مساعدة سلطة الإشراف بفرز كادر وظيفي(عامل) مطابق للشروط، أو طلب المساعدة بتغطية نفقات من يتقرر تكليفهما لذلك.

 2:19: أمين الصندوق.

  1. ما لم يتواجد عضو مكتب تنفيذي مؤهل علميا وصاحب خبرة باشغال هذا المجال ورئاسة اللجنة المالية، يتوجب على المكتب التنفيذي تكليف شخص متفرغ ويمتلك المؤهلات والصفات اللازمة للقيام على متابعة هذا الاختصاص وبالتنسيق مع سلطة الاشراف، بحيث:
  1. يجب أن يكون متفرغا بشكل كامل أو جزئي للعمل.
  2.  أن يكون حاصلا على مؤهل علمي متقدم ويفضل في مجال الإدارة والمحاسبة.
  3.  إتقان التعامل مع الحاسوب وأعمال الطباعة والتوثيق.
  4.  القدرة على التعامل باللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
  5. أن يكون ذو خبرة في مجال العمل المالي والمحاسبي.

1:2:19: مهام أمين الصندوق.

  1. اقتراح وإعداد مشروع الميزانية السنوية لمصادقة المكتب التنفيذي أو الجمعية العمومية.
  2. التوقيع مع الرئيس على كافة المستندات المتعلقة بالتعاملات والمعاملات المالي.
  3.  الإشراف والمتابعة لحسابات الاتحاد وشؤونه المالية كافة وضبط السندات وآليات العمل المالي وفق النظام المحاسبي الرسمي وقرارات المكتب التنفيذي وبنزاهة وشفافية تامة.
  4.  إعداد التقارير المالية والحسابات الختامية بشكل دوري وسنوي للمكتب التنفيذي وللجهات الإشرافية والرقابية

الرسمية بما في ذلك ما يطلب من قبل الاتحاد الدولي.

  1. متابعة تحصيل أموال ومستحقات الاتحاد المالية من مختلف المصادر وبكل إشكالها(منقولة وغير منقولة)، ورصدها وضبط آليات استثمارها والتصرف فيها وفق النظام والأصول.
  2. مسك سجلات العهدة واللوازم المتعلقة بالاتحاد وتدقيق ضبط المستندات الخاصة بها.
  3. الأشراف على طلبات الشراء أو البيع أو الإتلاف لما يرتبط باحتياج وأعمال لاتحاد.
  4. التعاون والتنسيق الوثيق والدائم مع الأمين العام وبما يخدم تسهيل سير شؤون الاتحاد.
  5. الانضباط لملاحظات جهة الرقابة المالية المستقلة وإطلاعهم بشفافية على معاملات الاتحاد فيما يتعلق بالشؤون المالية والتحقق من تطبيق معايير النزاهة والشفافية.
  6. يكلف المكتب التنفيذي نائبا أو معاونا لأمين الصندوق ويساعده في تصريف شؤون الاتحاد المالية وفق النظام والقرارات الرسمية، وينوب عنه في حال غيابه في حدود التكليف والصلاحيات الرسمية المتاحة له.

 

3:19: الموارد المالية للاتحاد. وتأتى وحسب النظام من:

  1. عائدات منح الأحزمة والإجازات والشهادات إن وجد.
  2. رسوم العضوية السنوية ورسوم تسجيل الأعضاء وأركان اللعبة المقررة.
  3. عائدات تنظيم المباريات والبطولات بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  4. المنح والجوائز الماليّة المتحصل عليها إثر المشاركة في تظاهرات أو مسابقات رياضيّة دوليّة.
  5. بيع التذاكر والمطبوعات والمنشورات.
  6. المبالغ الناجمة على العقوبات والغرامات المقررة.
  7. منح الدولة والمؤسسات العمومية، واللجنة الأولمبية.
  8. الهبات والتبرّعات الممنوحة طبق التشريع المسموح به.
  9. العائدات المترتبة اتفاقيات الرعاية الموقعة.
  10. المساعدات من قبل الاتحاد الدولي أو القاري أو أي جهة مصرح لها وفق القانون.
  11.  أية مداخيل متأتية وفق المسموح به وفي إطار خدمة أهداف الاتحاد.

 

4:19: اشتراك العضوية السنوي.

  1. يستحق دفع الاشتراك السنوي من أعضاء الهيئة العامة قبل نهاية 31 كانون الثاني من كل عام.
  2. يوجه تذكير للأعضاء قبل شهر على الأقل من الموعد، وحال تأخر أي عضو عن الالتزام بالدفع يمنح أسبوعين لتأكيد الالتزام ودفع الاشتراك.
  3. لا يسمح لمن لا يسدد الاشتراك بالمشاركة بالمسابقات الرسمية للموسم الجديد، ويفقد حقه بالترشح والتصويت في أعمال الجمعية العمومية.
  4.   تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي للأعضاء بناءً على توصيات مجلس الإدارة ويجب أن يكون المبلغ موحدا لكل الأعضاء، ولا يتعدى مبلغ 100 دينار أردني سنويا.
  5. يلتزم الاتحاد بدفع اشتراك العضوية السنوي للجنة الاولمبية وللاتحاد الدولي والقاري والعربي وفق الأصول.

 

5:19: المصاريف

ينفق الاتحاد الفلسطيني للجودو على:

أ. أبواب ومجالات الصرف المحددة في الموازنة التشغيلية والمعتمدة من الجمعية العمومية؛

ب.  المصاريف الأخرى المعتمدة من المكتب التنفيذي ضمن نطاق صلاحيته؛

ج. كافة النفقات الأخرى التي تتوافق وأهداف الاتحاد الفلسطيني والمعتمدة وفق النظام.

 

6:19: السنة المالية ومسك الحسابات:

  1. تبدأ السنة المالية للاتحاد اعتبارا من 1/1 وتنتهي بتاريخ 31/12 من كل سنة ميلادية.
  2. يتولى الاتحاد وأمانة الصندوق  وجوبا مسك محاسبتها طبقا للنظام المالي الجاري به العمل في الدولة بما في ذلك قواعد ومعيار المحاسبة الخاصة بالهياكل الرياضية المصادق عليه من هيئاتها

القيادية والمعتمدة ن الجهات الرقابية والإشرافية الرسمية.

  1. لا يجوز للاتحاد أن ينفق أمواله النقدية فيما لا يرتبط بأهدافه وبرامجه المحددة بالنظام.
  2.  يعد الاتحاد ومن خلال أمانة الصندوق تقارير ماليّة كلّ ثلاثة أشهر، والتقرير السنوي والذي يجب أن يخضع للتدقيق والرقابة المستقلة ومصادقة الجمعية العمومية.
  3. يتقيد الاتحاد في إعداد التقارير المالية بقواعد الرقابة الداخلية المستقلة وبالنظام المحاسبي الخاص بالاتحادات

والهيئات الرياضية وتشريعات ديون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

  1. يتحمل رئيس الاتحاد وأمين الصندوق مجتمعان وأمام هيئات الاتحاد والهيئات الإشرافية والرقابية المسئولية القانونية عن تصريف شؤون الاتحاد ماليا وإعداد الحسابات وفقا للنظام واللوائح السارية.
  2. لا يجوز للاتحاد وبأي حال الدخول في أعمال المراهنات أو المضاربات المالية.

 

7:19: مدققو الحسابات المستقلين:

  1. تقرر الجمعية العمومية اعتماد جهة الرقابة المحاسبية القانونية المستقلة ولمدة 4 سنوات.
  2.  يقوم مدققو الحسابات المستقلون المعينون وبشكل دوري بتدقيق الحسابات المتعلقة بالاتحاد وفقاً للمبادئ المحاسبية القانونية ويقدمون تقريرهم لمجلس الاتحاد وللجمعية العمومية.

 

المادة 20: الإدارة الفنية

1. تتولى الإدارة الفنية الوطنية القيام بكلّ الأعمال الرامية للنهوض فنيا بالاختصاص (سواء على مستوى التحكيم أو التدريب أو تأهيل اللاعبين ومتابعة المواهب) ووضع برامج نشاط وإعداد المنتخبات الوطنية وبضبط احتياجاتها وبالسهر على حسن تنفيذها، واعتماد رزنامة المسابقات الموسمية، وبرامج التأهيل والتدريب.

2. يرأس الإدارة الفنيّة(اللجنة الفنية العليا) مدير فني وطني يقع تعيينه من طرف سلطة الإشراف باقتراح من المكتب التنفيذي للاتحاد ويمارس مهامه وصلاحياته طبقا للقوانين واللوائح الجاري بها العمل(أو التعاقد الرسمي) .

3. المدير الفني الوطني مطالب بأن يقدّم للمكتب التنفيذي ولسلطة الإشراف عند مستهلّ كل موسم رياضي برنامجا

عاما، كما انه مطالب بتقديم تقرير نشاط كلّ أربعة أشهر يشفعه بتقرير سنويّ شامل عند انتهاء كل موسم رياضي.

4. يمكن أن تساعد المدير الفني الوطني في مهامه لجان إستشارية فنية وطنية، وتقدّم له برنامجا سنويّا وبرامج دورية

حول أنشطتها، كما أنها مطالبة بتقديم تقرير فني حول أنشطتها السنوية عند نهاية كل موسم رياضي إلى المدير الفني لإحالته على المكتب التنفيذي وعلى سلطة الإشراف.

5. تتولى الإدارة الفنية مراقبة نشاط سائر المدارس والأكاديميات الخاصة بالشبان وعدم التراخي في نشاطها إلا في

نطاق كراس شروط يحترم القواعد التربوية والصحية والفنّية المعترف بها. كما يحترم إجراءات الانتداب والإحاطة والتكوين والتأمين ويحفظ حقوق الأطفال والشبان على جميع المستويات.

6. تتشكل اللجنة الفنية العليا للتطوير والتدريب برئاسة الخبير الفني المكلف، وتضم بعضويتها رئيس لجنة المنتخبات  وريس لجنة الحكام، ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس لجنة المدربين، ورئيس لجنة الشباب والناشئين).

 

المادة 21: اللجان الدائمة/غير المتفرغة.

يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل اللجان الدائمة لمتابعة وإنجاز مهام المكتب التنفيذي، ويتم تحديد عدد أعضاء كل منها وآلية تنفيذ مهامها واختصاصاتها وفترة تكليفها، ويرأس كل منها عضو مكتب تنفيذي، وهذه اللجان هي:

أ) اللجنة المالية،

ب) لجنة المتابعة والرقابة الداخلية.

ج) لجنة الأنشطة والمسابقات العامة.

د) لجنة الشؤون الفنية والتطوير.

هـ) اللجنة النسائية.

و) لجنة المنتخبات الوطنية.

ز) لجنة الحكام.

ح) لجنة الترخيص والعضوية.

ط) لجنة الفروع والمحافظات.

ي) لجنة العلاقات والإعلام والتسويق.

ك) لجان الألعاب المُدمجة.

ل) لجنة الجودو المدرسي.

2.  يعين المكتب التنفيذي للاتحاد رئيسا ونائبا أو نوابا للرئيس لكل من اللجان الدائمة من ضمن أعضاء المكتب التنفيذي ما لم تقضي الضرورة والمصلحة العملية غير ذلك.

3. يعين المكتب التنفيذي أعضاء اللجان الدائمة بالعدد (3-5) من الكفاءات وأصحاب الخبرة والحيادية والسلوك المستقيم بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة المكلف.

4. للمكتب التنفيذي إعفاء أي من الرؤساء أو نوابهم أو أعضاء اللجان المختلفة من مهمته باللجنة إذا ما اقتضت الضرورة ومصلحة العمل والتعيين مجددا بدلا منه.

5.  يعد ويقدم رؤساء اللجان المكلفين مقترح السياسات العامة ومشاريع وخطط عملهم للمكتب التنفيذي خلال الاجتماع الخاص بذلك للمصادقة، ويمثل كل منهم لجنته أمام المكتب التنفيذي ويقوم بالإشراف على تنفيذ الأعمال والخطط المعتمدة في مجال اختصاصه وبالتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح الوطنية والقارية والدولية ذات الصلة.

6. يقوم كل منهم بتحديد تواريخ اجتماعات لجنته بالتعاون مع الأمين العام، ويضمن تنفيذ جميع المهمات ويقدم تقريرا خطيا ودوريا بذلك إلى المكتب التنفيذي عبر الأمانة العامة.

7. لرئيس اللجنة أن يقترح لوائح العمل الخاصة بلجنته أو طلب التعديل عليها بمصادقة المكتب التنفيذي.

9. للمكتب التنفيذي وفي إطار ضبط إدارة العمل والمصلحة إنشاء أو دمج أكثر من لجنة دائمة.

10. في حال وجود مكلفين متفرغين لأي من المهام المرتبطة بصلاحيات ومهام اللجان الدائمة، يكون دور المتفرغون القيام بتنفيذ خطط وقرارات اللجنة الدائمة المصادق عليها من قبل المكتب التنفيذي، ويكون دور اللجنة الدائمة إشرافي ورقابي على سلامة التنفيذ والالتزام من قبل المتفرغين. 

11. ترفع كافة اللجان تقاريرها الدورية للمكتب التنفيذي عبر الأمانة العامة، وتخضع جميع توصيات وقرارات اللجان الدائمة لمصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد وبما لا يخالف إحكام النظام الأساسي للاتحاد والميثاق الاولمبي.

12. يرفع رؤساء اللجان المدمجة تقاريرهم لئيس الاتحاد باعتباره مرجعيتهم المباشرة.

13. للامين العام حضور كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة 22: إطار اختصاصات اللجان الدائمة:

1. اللجنة المالية:

* تختص اللجنة المالية بمراقبة إدارة الشئون المالية في الاتحاد وتقديم النصح والاقتراحات للمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالقضايا المالية وقضايا إدارة الأصول وتحليل موازنة الاتحاد والبيانات المالية المعدة من قبل أمين الصندوق والتوصية بشأن اعتمادها أو التعديل عليها قبل الاعتماد ، ومن ثم الإشراف والرقابة على إجراءات التنفيذ وفقا للأنظمة المحاسبية وقرارات المكتب التنفيذي. وللجنة المالية صلاحية طلب التقارير المالية من أمين الصندوق بشكل دوري وتدقيقها ورفع أي ملاحظات بشأنها للرئيس أو للمكتب التنفيذي في اجتماعاته الرسمية.

2. لجنة المتابعة والرقابة الداخلية:

أ. تختص بالإشراف والمتابعة والرقابة على سلامة سير أعمال الاتحاد الموكلة للجان الدائمة وللمكلفين المتفرغين ومطابقة التزام كافة أركان اللعبة بما في ذلك الأندية وتابعيها في أداء مهامهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية، ولها كذلك النظر والبت في أية شكاوي مرفوعة للاتحاد ومحالة لها من الرئيس والمكتب التنفيذي. 

ب. تقديم التوصيات للمكتب التنفيذي بشأن أية ملاحظات سلبية أو ايجابية ناجمة عن قيامها بأعمالها.

ج. عقد الجلسات والورش التوجيهية وإصدار النشرات والتعاميم الهادفة للتوعية في هذا المجال.

 

3. لجنة الأنشطة والمسابقات العامة.

* تختص بوضع رزنامة المسابقات والبطولات والمشاركات لتنظيم ونشر اللعبة خلال الموسم الرياضي وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات والتربية والتعليم، وتنظيم قيامها ومتابعة الالتزام بالتعليمات والشروط المترتبة على المشاركة بها من قبل كافة أركان اللعبة والأندية ووفقا لقوانين اللعبة والنشرات والتعاميم الصادرة عن اللجنة بشأنها، وضبط إنجازها بالشروط المطلوبة، واعتماد النتائج النهائية والجوائز والمكافئات المستحقة لها.

 * ترسيخ وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف اللجان والأطراف ذات الصلة والاختصاص وبروح الفريق وبعيدا عن التداخل أو الإعاقة في نفاذ الصلاحيات ولما يخدم تحقيق الأهداف المرسومة وبمهنية عالية.

4. لجنة(إدارة) الشؤون الفنية والتطوير.. تندرج مهامها في إطار ما جاء في المادة(20) الادارة الفنية.

5. لجنة الجودو النسائية.

  • تختص بنشر وتنظيم أنشطة وفعاليات ومسابقات لعبة الجودو على صعيد القطاع النسوي وبكل الفئات

 وبالتعاون الوثيق مع لجان الاختصاص الدائمة في الاتحاد وكذلك مع التربية والتعليم، والتعامل مع جميع القضايا

المتعلقة بلعبة الجودو على الصعيد النسوي وأسوة بالنهوض بها على الصعيد ألذكوري.

 

  1. لجنة المنتخبات.
  1. تختص بالإشراف والمتابعة لشؤون إختيار وإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية وتوفير التجمعات والمعسكرات المقررة لها وتأمين لوازمها وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف لجان وجهات الاختصاص.
  2. متابعة التزام أركان المنتخبات الوطنية كافة من فنيين وإداريين ولاعبين ومتابعة شؤونهم، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن للمكتب التنفيذ لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه أي أمر أو مخالفة .
  3. متابعة ضبط وتسجيل المنتخبات وفق الشروط والمعايير والضوابط المقررة للمشاركات الخارجية.
  4. التعاون الوثيق مع الإدارة الفنية المختصة لاختيار اللاعبين بالشروط المحددة وتحمل مسؤولية الاختيارات بنزاهة وحيادية، وتنظيم الاختبارات الشاملة لهم لدى المكتب التنفيذي والجهات الإشرافية الرسمية.
  5. اعتماد كشوفات وسجلات محوسبة ودقيقة لكافة بيانات ومعلومات اللاعبين وألاجهزة المكلفة للمنتخبات، وعمل ملف خاص وشامل بكل عنصر.
  6. تعين كافة أطقم المنتخبات الوطنية من فنيين وإداريين بقرار من المكتب التنفيذي، ويجب أن تكون متفرغة للمنتخبات بعيدا عن الازدواجية في ذات الاختصاص مع أي جهة أخرى ضمن الاتحاد أو خارجه.
  7. رفع التقارير الدورية للمكتب التنفيذي بشأن سير أمور المنتخبات واحتياجاتها ومشاركاتها وتقييم أدائها.

 

  1. لجنة الحكام.
  1. تختص بتطبيق قوانين اللعبة وتعيين الحكّام للمسابقات والمباريات والبطولات واللقاءات المعتمدة من الاتحاد، وتنظيم ومتابعة شؤون وقضايا الحكام المعتمدين وشؤون التحكيم عبر إعداد لائحة داخلية رسمية، ومتابعة شؤون تعليم وتأهيل وتثقيف الحكّام  محليا وخارجيا بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص وعبر المكتب التنفيذي.
  2. الترشيح للدورات الخارجية والتطويرية، وكذلك تجديد الدماء عبر استقطاب وتجنيد الحكام المستجدين.
  3. تأمين مستلزمات الحكام وبطاقاتهم بصورة منتظمة وعملية عبر وخطة وآلية رسمية معتمدة.
  4. موافاة الطواقم التحكيمة بكل مستجد على صعيد قوانين اللعبة.

 

8.  لجنة الترخيص وشؤون الأعضاء.

1) تختص بمتابعة كافة القضايا والإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص الأندية الأعضاء وفحص طلبات العضوية

 المقدمة للاتحاد  وفقا للنظام والقانون، وتأمين البيانات والوثائق الرسمية المطلوبة منها وفقا للشروط والمعايير

القانونية والفنية الرسمية، والتثبت من المسوغات النظامية والقانونية لعضويتها وأهليتها للمشاركة في الأنشطة والمسابقات المختلفة، وإصدار الرخص والبطاقات المرتبطة بها وبكافة أركانها من لاعبين ومدربين وإداريين وكل من يستلزم إصدار الاتحاد رخصة له، وتسعى لجنة ترخيص الأندية لانجاز الأهداف التالية:

-   تحسين مستوى المهنية الاحترافية للأندية واركانها التدريبية.

-  تأمين وحماية بيئة المباريات بالتعاون مع لجنة المسابقات العامة وغيرها من اللجان ذات العلاقة.

-  النهوض بالشفافية في الأمور المالية والإدارية والنظامية للنوادي والفرق المشاركة.

2. على لجنة الترخيص وضع لائحة نظامية تحدد معايير وشروط وآليات منح الترخيص (الفنية والمالية

والقانونية والإدارية) سواء للأندية أو الكوادر الفنية أو اللاعبين وضوابط القبول للمشاركات الرسمية.

3. تتكون لجنة الترخيص من هيئة ترخيص البداية(الفحص والتدقيق) وهيئة( القرار/منح الترخيص).

4. يمكن الطعن على قرار اللجنة للمكتب التنفيذي، وله حق القرار النهائي أو الإحالة للجنة مختصة للقرار.

 

9. لجنة الفروع.

  1. تختص بالمتابعة والإشراف على تنظيم وسير أعمال وأنشطة ومسابقات الاتحاد الرياضية ضمن الفروع المناطقية (المحافظات) وتعزيز نشر اللعبة وقيمها بين الشباب من خلال الهيئات التنفيذية (لجان الفروع المكلفة)، ووفقا للخطط المقررة والمصادق عليها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد، وكذلك ضمان التزام لجان تلك الفروع وأعضائها ومنتسبيها بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المرجعية الصادرة بشأن اللعبة ومسابقاتها وحماية حقوقهم كذلك، ويشمل هذا لعبة الجودو أو أي لعبة مدمجة.
  2. للمكتب التنفيذي وضع لائحة وخطة عمل تنفيذية على صعيد كل من الألعاب المدمجة.

 

10.لجنة العلاقات والإعلام والتسويق .

- تختص بتعزيز العلاقات ونشر رسالة اللعبة في أوساط المجتمع الفلسطيني ومؤسساته، والتعامل مع مختلف الجوانب والقضايا الإعلامية المطلوبة والمرتبطة بالاتحاد وأنشطته المختلفة، والعمل على التشبيك والتنسيق والتواصل مع مختلف المنظمات والمؤسسات الإعلامية، وتأمين التغطية الإعلامية والتوثيقية اللازمة لأنشطة الاتحاد واللعبة، ومتابعة الموقع الالكتروني للاتحاد.

- تقديم المقترحات للمكتب التنفيذي فيما يتعلق بسياسات الدعاية والإعلان والترويج والتسويق لأنشطة وبطولات الاتحاد وقيم وأخلاقيات وثقافة اللعبة، ونسج علاقات التعاون والاحترام مع جهات الرعاية، ومتابعة صياغة وتطبيق

العقود والاتفاقات الموقعة في هذا الشأن بين الاتحاد وشركائه من القطاعات المختلفة.

 

* اللجان القضائية وإجراءات فض النزاعات.

المادة 23: اللجان القضائية والتحكيمية.

1.    تكون اللجان القضائية للاتحاد الفلسطيني للجودو هي:

‌أ.       لجنة الانضباط؛

ب. لجنة الاستئناف؛ 

‌ج.  لجنة الأخلاق؛

2.   تشكل اللجان والهيئات القضائية من قبل المكتب التنفيذي ويصادق عليها من قبل الجمعية العمومية لمدة 4 سنوات، و تتألف من رئيس ونائب رئيس وعدد محدد من الأعضاء المحايدين بمجموع( 3-5)، وتحدد مسئولياتها ووظائفها في لائحة الانضباط والاستئناف الخاصة، ولائحة الأخلاق للاتحاد، وبما يتوافق مع قانون الانضباط  وقانون الأخلاق للاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية الدولية والميثاق الاولمبي.

3. تشكل من أصحاب الخبرات والمؤهلات القانونية لإنجاز الواجب والمهام الموكلة، ويجب أن يكون الرئيس ونائبه من ذوي المؤهلات القانونية، وتكون فترة العضوية في الهيئة أربع سنوات كحد أقصى وموسم رياضي بالحد الأدنى ما لم تقتضي الظروف غير ذلك.

4.    يجب تأمين الظروف اللازمة لممارسة مهامهم، ويجب احترام مكانتهم ودورهم وقراراتهم.

5.   يجب أن يتمتع رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء اللجان القضائية بالاستقلالية والحيادية التامة، ولا يجوز لهم أن ينتموا في الوقت نفسه إلى أي من هيئات الاتحاد الأخرى  أو لجانه الدائمة أو المؤقتة.

6. تبقى صلاحيات صنع القرار لهيئات الاتحاد الأخرى حسبما ورد في هذا النظام من غير تأثير.

 

المادة 24: لجنة الانضباط

  1. تكون وظيفة لجنة الانضباط محكومة بلوائح الاتحاد وبما لا يتعارض وقانون الانضباط للاتحاد الدولي، وتقوم اللجنة بإصدار القرارات بوجود ثلاثة من ألأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه، وفي حالات خاصة ومستعجلة يمكن للرئيس وحده إصدار الحكم الواجب بالاستناد إلى لائحة الانضباط الوطنية.

2.    تقوم اللجنة بإصدار العقوبات الموصوفة في هذا النظام الأساسي ولائحة الانضباط الوطنية على الأعضاء والمسئولين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين.

3.    تخضع ألأحكام المتعلقة بتوقيف وطرد الأعضاء للصلاحيات التأديبية المنوطة بالجمعية العمومية والمكتب

التنفيذي وحسبما ورد في هذا النظام.

4. يصدر المكتب التنفيذي لائحة الانضباط وبما يتوافق وقانون الانضباط للاتحاد الدولي.

 

المادة 25: لجنة الاستئناف

  1. تكون وظيفة هذه الهيئة محكومة بواسطة قانون الانضباط والاستئناف وقانون الأخلاقيات للاتحاد الدولي وبما لا يتعارض والميثاق الاولمبي، وتقوم اللجنة بإصدار القرارات في ظل حضور ثلاثة أعضاء على الأقل. ويمكن أن يقوم الرئيس في حالات معينة بإصدار الحكم وحده بالتوافق مع لائحة الاستئناف.
  2.  تكون لجنة الاستئناف مسئولة عن النظر بالطعون المرفوعة حسب النظام ضد القرارات الناتجة عن لجنة الانضباط ولجنة الأخلاقيات أو اللجان الأخرى والتي لم يصرح بأنها نهائية.

3. القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف تكون نهائية وملزمة لجميع الأطراف المعنية، ولا يجوز الطعن بها الا لدى المحكمة الوطنية الرياضية ومن ثم محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان.

4. لا يقبل الطعن أو الاستئناف على القرارات المتعلقة بتجاوزات قوانين وأخلاقيات اللعبة أو العقوبات الانضباطية التي تصدر بالحد غير القابل للاستئناف أو القرارات التي تصدر عن هيئة تحكيم مستقلة تأسست حسب الأصول محليا أو قاريا أو ضد القرارات ذات الصفة النهائية، ولا يكون لطلب الطعن أو الاستئناف أي أثر تعطيلي أو رجعي بشأنها.

  1. للمكتب التنفيذي وعلى قاعدة نظافة السجل الانضباطي والسلوكي للمعني، ومنح الفرصة للاختبار، وفيما لا يرتبط بالقرارات ذات الصفة النهائية أو المالية- أن يعلق تنفيذ العقوبة الانضباطية الصادرة عنه أو عن لجانه القضائية والتحكيمية جزئيا وذلك بشرط انقضاء ونفاذ نصف المدة أو الإجراء المقرر، ويتم تحديد فترة وقف التنفيذ ما بين ستة أشهر إلى سنتين حسب نوع المخالفة، وفي حال فشل المعني بإثبات التزامه أو تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفات انضباطية جديدة خلال الفترة المحددة، يفرض عليه تنفيذ الجزء المعلق من العقوبة بالإضافة إلى إيقاع العقوبة المستحقة على المخالفة المرتكبة من قبله.
  2. يبقى للمكتب التنفيذي صلاحيات إصدار الإجراء الانضباطي وتلقي الاستئناف فيما خوله له النظام الأساسي من صلاحيات، ويمكن الاستئناف  قراراته النهائية فقط لدى المحكمة الوطنية الرياضية.

 

المادة 26: لجنة الأخلاقيات

  1. تخضع وظيفة لجنة الأخلاقيات لما تنص عليه لائحة الأخلاقيات للاتحاد الدولي للجودو وقانون الأخلاقيات الصادر عن اللجنة الاولمبية الدولية.
  2. تطبق لجنة الأخلاقيات العقوبات الموصوفة في النظام الأساسي، وقانون ألأخلاقيات والانضباط للاتحاد الفلسطيني وذلك على اللاعبين والمسئولين، ووكلاء وأركان اللعبة عامة.

 

 المادة 27: الإجراءات الانضباطية

* للمكتب التنفيذي ولجانه وهيئاته المسئولة حق إيقاع العقوبة المناسب على أي جهة مخالفة وعلى النحو التالي:

1.    للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين(أفراد أو هيئات):

ا. لفت لنظر الخطي، ‌أو توجيه اللوم.

‌ب. ألإنذار.

‌ج. الغرامة المالية.

‌د. الإيقاف أو الحرمان من المشاركة محليا أو خارجيا ولفترة معينة.

ه. التجميد، وتخفيض الدرجة.

و. الشطب من السجلات.

2. يمكن الجمع بين عقوبتين حسب طبيعة المخالفة وأثرها.

3. يمكن مضاعفة العقوبة وتشديدها في حالة التكرار وعدم الالتزام.

4. للمكتب التنفيذي حق تجميد أو تخفيض العقوبة الى النصف في حال قبول الاستئناف المرفوع له أو الاسترحام، بشرط أن يكون قد نفذ نصف مدة العقوبة فعليا، والتعهد بعدم التكرار ولمرة واحدة في الموسم.

5. يجب تحديد بداية ونهاية وسبب العقوبة وإصدار القرار خطيا وإبلاغ المعني به رسميا.

6. أي قرار يصدر عن المكتب التنفيذي أو هيئاته القضائية بصفة نهائية لا يستأنف عليه إلا لطرف المحكمة الرياضية الوطنية.

7. لا يجوز بأي حال اللجوء للقضاء المدني العادي في أي نزاع رياضي.

8. يلتزم الاتحاد الفلسطيني للجودو وكافة تابعية بمحكمة الكاس (cas) وقراراتها الصادرة.

9. يصدر المكتب التنفيذي للاتحاد لائحة وطنية خاصة للانضباط والاستئناف بمرجعية اللوائح الدولية والوطنية في ذات الموضوع ومستندة إليها.

10. تكون الإجراءات الملزمة في موضوعي الطعن والاستئناف على مستوى الاتحاد على النحو الأتي:

  1. يجب أن يقدم الطعن من قبل الطاعن (صاحب المصلحة) على أي قرار ابتدائي صادر ولجهة الأمانة العامة بالاتحاد خلال 48 ساعة من استلام القرار مرفقا بوصل مالي قيمته(50) دينارا أردنيا، ولا تحسب مدة الأعياد أو العطل الرسمية ضمن المدة النظامية.
  2. إذا قبل الطعن قانونيا (شكلا ومضمونا)، يعاد الرسم المالي لصاحب الطعن.
  3. يجب أن يصدر القرار بشأن الطعن من الجهة المخولة بما لا يتجاوز مدة 21 يوما ما لم تقتضي الضرورة والمبررات القانونية تقليل المدة أو الزيادة فيها.
  4. يجب ان يقدم الاستئناف وبالشكل القانوني بحق القرار الصادر والمنوي الاستئناف عليه في غضون 72 ساعة من صدور القرار وتسلمه رسميا، مرفقا برسم مالي قيمته(100) دينار أردني، تعاد للمستأنف أن حكم له، ولا تحسب الأعياد والعطل الرسمية ضمن المدة المقررة،  ويجب أن يبت بنتيجة الاستئناف ويعلن القرار في غضون (30) يوما من تاريخ تسليمه للأمانة العامة للاتحاد.
  5. لا يكون للطعن أو الاستئناف أي أثر تعطيلي للقرار الصادر ما لم يصدر القرار المؤثر على ذلك قبل بدء التنفيذ أو خلاله، ولا يسري هذا على موضوعة الغرامات المالية والتي تسترد أن حكم بحق له فيها.

 

المادة 28: يمارس الاتحاد الفلسطيني للجودو صلاحياته في مجال التقاضي وفض النزاعات وفقآ لمبدأ التقاضي على درجتين مع ضمان حق الدفاع، ويصدر قراراته بعد الاستماع إلى الإطراف المعنية بالأمر تجسيدا لمبدأ المواجهة والنزاهة والعدالة.

 

المادة 29:الطعون

* يكون حق الطعن في القرارات الصادرة ابتدائيا عن لجان الاتحاد المختصة أو الأندية الأعضاء، أمام المكتب التنفيذي للاتحاد والذي من حقه إصدار القرار النهائي في النزاع.

*  يبقى قرار المكتب التنفيذي قابلا للطعن امام هيئة التحكيم الوطني الرياضي باللجنة الوطنية الاولمبية الفلسطينية وفقا للإجراءات المعمول بها لدى تلك الهيئة.

*  ينظر المكتب التنفيذي نهائيا في جميع الطعون المرفوعة ضد القرارات الابتدائية الصادرة عن إحدى اللجان التابعة للاتحاد أو عن الأندية حسب الاختصاص القضائي لكل منها.

*  تعتبر القرارات التي تتخذها لجان الاتحاد المختصة أو الأندية والمتعلقة بتنظيم المسابقات وأهلية الرياضيين

وتسليم الإجازات، قرارات ابتدائية الدرجة قابلة للطعن أمام المكتب التنفيذي وفق النظام .

* لا يشارك في مداولات المكتب التنفيذي المُنعقد للنظر نهائياً في الطعون أي عضو من أعضائه سبق له النظر ابتدائياً في نفس الملف سواء كان ذلك في إطار اللجان الدائمة أو المختصة أو في إطار الأندية، ولا يصدر المكتب التنفيذي قراره إلا بعد استدعاء الطاعن واستدعاء المطعون ضدّه عند الاقتضاء، وسماع دفوعه.

* لا تكون مداولات المكتب التنفيذي قانونيّة إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراره النهائيّ بأغلبيّة الأصوات وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

* تخلّف أو تغيب أحد أطراف النزاع عن الحضور أمام المجلس المنعقد ابتدائيّا أو استئنافيّا لا يوقف النظر في الملف طالما تمّ توجيه استدعاء قانونيّ له.

 

المادة 30: حالات التعهد التلقائي

استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، فإنّ المكتب التنفيذي في إطار التزاماته المرتبطة باحترام مقتضيات النظام الأساسي والميثاق الأولمبي واللوائح الوطنية ذات الصلة، يمكن له النظر من تلقاء نفسه في المادّة التأديبيّة، وذلك في إحدى الصور التالية:

  1. حصول خرق خطير للقوانين المنظّمة لقطاع الرياضة أو للميثاق الأولمبيّ والروح الرياضيّة.
  2. تغافل اللجنة الدائمة أو المختصّة أو النادي عن اتخاذ القرارات التأديبيّة اللازمة خلال الأجل المحدد لها .
  3. وجود خرق واضح في القرار التأديبيّ الابتدائيّ لسلّم العقوبات التأديبيّة المنصوص .
  4. ينعقد المكتب التنفيذي بأغلبيّة ثلثي أعضائه للتعهد تلقائيا بالملفّ التأديبيّ ويصدر قرارا نهائيّاً بشأنه بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

 

 المادة 31: إجراءات التعهد التلقائي

  1. في الحالتين عدد1 وعدد2 المذكورتين بالمادة 54 من هذا النظام الأساسي، يتعيّن على المكتب التنفيذي الذّي

يعتزم اتخاذ القرار من تلقاء نفسه في المّادة التأديبيّة إعلام اللجنة المختصة أو النادي المعني كي تتوقف عن

مواصلة النظّر في نفس الموضوع ولجهة المكتب التنفيذي، وأي قد قرار يصدر عن تلك اللجنة أو النادي لن

يكون له أي أثر قانونيّ ملزم.

  1. في الحالة عدد 3 المذكورة بالمادة(54) أعلاه، فإنّ تعهد المكتب التنفيذي من تلقاء نفسه لمراجعة القرار التأديبيّ الابتدائيّ المخالف للقانون، يلغي كلّ أثر قانوني لذلك القرار ويبطله.
  2. تكون القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي في حالة التعهد التلقائي قابلة للطعن مباشرة أمام  الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

 

المادة 32: سلطة الاتحاد في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

  1. يمارس الاتحاد سلطته التأديبيّة على تابعيه في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، ويلتزم بإجراءات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
  2. يتم اعتماد أحكام التشريع الوطني والدولي المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في ايقاع هذه الإجراءات.

 

المادة 33: مهام سلطة الإشراف(الجهات الرقابية والإشرافية الرسمية).

يمارس المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينية سلطة الأشراف على الاتحاد طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة في المسائل التالية:

  1. تعيين ممثليهم في الجلسات العامة.
  2. تعيين المدير الفني الوطني والأمين العام(المدير التنفيذي).
  3. مراقبة التصرف الإداري والمالي طبقا للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام هذا النظام.
  4. المصادقة على الموازنات المالية الطارئة والسنوية.
  5. المصادقة على عقود تحقيق الأهداف والبرامج التطويرية على المستوى الفني والإداري والمالي.
  6. المصادقة على النظام الأساسيّ للاتحاد ولوائحه الداخلية وعلى كلّ تعديل يُدخل عليهما.
  7. المصادقة على الانتدابات للعاملين ونظام الأجور.
  8. المصادقة على ترشيح ممثلي فلسطين للاضطلاع بمهام لدى المنظمات والهياكل الرياضية الدولية، والبت مسبقا بالقرارات المزمع اتخاذها خلال اجتماعاتها ومؤتمراتها الملزمة لدولة فلسطين.
  9. المصادقة مسبقا على كل التزام بتنظيم دورات قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية بفلسطين.
  10. المصادقة مسبقا على كل التزام بالمشاركة في دورات رياضية قارية أو إقليمية أو دولية أو أولمبية.
  11. وبصفة عامة كلّ الصلاحيات التي تخولها لهما القوانين والإجراءات التشريعية الملزمة.

 

المادة 34: أحكام عامة.

  1. تعتبر أحكام النظام الأساسي وبعد المصادقة عليه من الجمعية العمومية ملزمة لجميع تابعي الاتحاد.
  2. المكتب التنفيذي ملزم بوضع اللوائح الداخلية والإرشادية اللازمة للعمل وتنظيم النشاط، ولا يجوز أن تتعارض أحكام وبنود أي لائحة داخلية أو إجراءات تنفيذية وأحكام هذا النظام ومواده.
  3. أي شك أو خلاف بتفسير أي جملة أو مادة يكون للمكتب التنفيذي صلاحية الحسم، وبما يستند لأحكام ومواد الأنظمة واللوائح الدولية والوطنية ذات الصلة.

 

المادة 35: حل الاتحاد:

في حال حل الاتحاد، يتم نقل أصوله إلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية على سبيل الأمانة ولحين تأسيس إتحاد جديد، وبما يتفق والمادة (39)، من القرار بقانون رقم (6)، للعام 2011م. 

Scroll to Top